وجاء ذلك استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليًا نص الإستجواب: 

1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية والعدالة في صرف الرواتب والمكافآت والحوافز لكبار الموظفين في الشركات والمؤسسات العامة، وما مبررات الرواتب والمخصصات المرتفعة مقارنة بقدرات الموازنة العامة؟

2. كيف تبرر الحكومة اعتماد مشاريع استراتيجية وبنية تحتية أساسية على المنح الخارجية، في حين تجبي ضرائب ورسوم متعددة من المواطنين بمبالغ كبيرة سنوياً؟

3. ما هي خطة الحكومة لمعالجة التشوهات المالية الناتجة عن تعدد الهيئات المستقلة وكلفها العالية على الخزينة، وهل هناك توجه لإعادة دمجها أو إلغائها لتخفيف الأعباء؟

4. ما السياسات التي تتبعها الحكومة للحد من الإسراف في النفقات والمكافآت وبدل السفرات لدى الفئة العليا من الموظفين؟